عبّر تحالف ربيع الكرامة عن رفضه لما وصفه بـ”المقتضيات التمييزية” الواردة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبراً أنها تشكل تهديداً لحقوق المواطنات، وتكرّس الإفلات من العقاب، ولا تحترم مبدأ المساواة أمام القضاء وضمان حماية حقوق الدفاع، وذلك رغم ترحيبه بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية لعدم انسجامها مع أحكام الدستور.
وأوضح التحالف أن القانون الجديد حافظ على نفس الفلسفة التي كانت محل انتقاد من قبل الحركة الحقوقية والنسائية، مشيراً إلى استمرار تهميش البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي، وغياب معالجة للثغرات التي سبق التنبيه إليها، ومن أبرزها حصر حق تقديم الشكايات في أطراف معينة، وإقصاء الجمعيات النسائية والحقوقية من مؤازرة الضحايا، فضلاً عن الإبقاء على قيود تعرقل الولوج إلى العدالة، وعدم التنصيص على حماية الضحايا والشهود في قضايا العنف المبني على النوع.
وحذّر التحالف من أن هذه الاختلالات تمثل مساساً مباشراً بمقتضيات الدستور وبالتزامات المغرب الدولية، خاصة تلك المرتبطة بأجندة 2030 للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، معتبراً أن الإبقاء عليها يعد “تراجعاً خطيراً إلى الوراء”.
ودعا التحالف إلى ضرورة ملاءمة كافة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مطالباً المحكمة الدستورية بممارسة رقابة استباقية على قانون المسطرة الجنائية الجديد لإسقاط المواد المخالفة للدستور، كما حثّ البرلمانيين على تحمل مسؤولياتهم التاريخية في حماية الحقوق والحريات وإلغاء النصوص التمييزية.
كما وجّه التحالف نداءً إلى القوى الحقوقية والنسائية لإطلاق حملة وطنية واسعة من أجل الضغط لاعتماد مسطرة جنائية عادلة ومنصفة لجميع المواطنين والمواطنات.
