سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أداءً قوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، إذ بلغت 39,97 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل، مقابل 36,42 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 9,8 في المائة.
وأفادت معطيات مكتب الصرف، ضمن تقريره الشهري حول المبادلات الخارجية الصادر الاثنين، أن تحويلات أفراد الجالية المغربية بالخارج واصلت منحاها التصاعدي، مؤكدة دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطي المملكة من العملة الصعبة.
وكانت تحويلات مغاربة العالم قد بلغت خلال سنة 2025 ما مجموعه 122,02 مليار درهم، مقابل 118,97 مليار درهم في 2024، بزيادة سنوية قدرها 2,6 في المائة، ما يعكس استمرار ارتباط الجالية المغربية ببلدها الأم ومساهمتها في الدينامية الاقتصادية.
وتتوقع السلطات النقدية استمرار هذا الاتجاه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، حيث رجح بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي المنعقد في مارس الماضي، أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى حوالي 129 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027.
وتعد هذه التحويلات من أبرز مصادر العملة الصعبة في المملكة، إلى جانب عائدات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، كما يُرتقب أن تساهم في رفع الأصول الاحتياطية الرسمية لتصل إلى نحو 473 مليار درهم سنة 2026 و482 مليار درهم في أفق 2027.
وفي سياق متصل، احتضنت مدينة طنجة مؤخراً المنتدى الوطني حول “الاستثمار ومغاربة العالم”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تم التأكيد على أهمية الانتقال من منطق التحويلات المالية التقليدية إلى تشجيع الاستثمارات المنتجة القادرة على خلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز التنمية الترابية.
وعرف المنتدى مشاركة واسعة بنحو 300 مشارك، من بينهم أكثر من 150 مستثمراً من مغاربة العالم، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بإشراك كفاءات الجالية المغربية في الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة.
