دخلت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مرحلة نضالية جديدة وصفتها بـ”المفتوحة على جميع الاحتمالات”، في خطوة تعكس حجم الاحتقان المتصاعد داخل القطاع، وتؤشر على تصعيد غير مسبوق في العلاقة مع الوزارة الوصية.
وجاء ذلك عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة، الذي أعلن في بيان له عن نهاية مرحلة الانتظار والانتقال إلى منطق “انتزاع الحقوق”، مفوضاً المكتب الوطني بصلاحية وضع برنامج نضالي تصعيدي قد يشهد خطوات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب فاتح ماي الذي قد يتحول إلى محطة احتجاجية بارزة.
وعبرت النقابة عن “قلق وغضب شديدين” إزاء استمرار ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة، خصوصاً في ما يتعلق بإخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي يعد من أبرز الملفات العالقة داخل القطاع.
واعتبرت أن هذا التأخر يمس بمصداقية الحوار القطاعي، في ظل ما وصفته بضعف التفاعل مقارنة بقطاعات حكومية أخرى.
كما أثار تأخر صرف الزيادة المالية المقدرة بـ1000 درهم موجة استياء واسعة، رغم التأشير عليها من طرف وزارة المالية، حيث طالبت النقابة بصرفها بشكل فوري وبأثر رجعي، معتبرة ذلك حقاً مشروعاً للشغيلة.
ولم يقتصر البيان على المطالب المادية، بل تطرق إلى ما اعتبره اختلالات في تدبير المؤسسات الجامعية، متحدثاً عن انتشار الفوضى والارتجال، واستمرار بعض مظاهر الريع والاختلالات الإدارية، إضافة إلى إسناد مهام حساسة لجهات غير مخولة قانونياً.
وسجلت النقابة استمرار حالات التسيير بالنيابة في عدد من المؤسسات الجامعية لسنوات، من بينها مؤسسات بالدار البيضاء ومكناس والجديدة ووجدة، وهو ما اعتبرته وضعاً غير طبيعي يفاقم مشاكل الحكامة داخل القطاع.
وعلى المستوى التشريعي، أعلنت النقابة رفضها لمقتضيات القانون 59.24، معتبرة أنه يشكل تهديداً للجامعة العمومية ويفتح المجال أمام توسيع نفوذ القطاع الخاص على حساب دورها الاجتماعي.
واختتم البيان بالتعبير عن مواقف سياسية وانتقادات للوضع الدولي، مشيراً إلى تداعيات الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، مع تجديد رفضه لأي شكل من أشكال التطبيع الأكاديمي.
