أدانت جبهة المساواة وحقوق المرأة بشدة قرار السلطات التونسية بتعليق أنشطة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة هذا الإجراء سابقة خطيرة في قمع الجمعيات والمنظمات المستقلة. واعتبرت الجبهة أن القرار جزء من نمط أوسع لتزايد مضايقة الفاعلين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، معربة عن تضامنها الكامل مع المنتدى ووصفته بأنه صوت حر أساسي للدفاع عن الديمقراطية والمواطنة في تونس.
وأكدت الجبهة أن تعليق أنشطة المنتدى يمثل اعتداءً مباشراً على حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، مشددة على أن المجتمع المدني يجب أن يكون قادراً على ممارسة دوره في الرقابة والدعوة دون تدخل أو ترهيب.
يأتي هذا القرار في ظل تقلص مساحة العمل المدني في تونس وتزايد القيود على المنظمات غير الحكومية والنقابات ووسائل الإعلام المستقلة، وسط تنديد مراقبين بالتوجه الاستبدادي منذ عام 2021 حين علق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم مركزاً السلطة في يديه.
ودعت الجبهة السلطات إلى التراجع الفوري عن القرار وحثت الحكومة على احترام استقلال المجتمع المدني، معتبرة أنه ركيزة أساسية للديمقراطية التونسية، كما دعت المؤسسات الوطنية والدولية للتعبئة للدفاع عن حرية تكوين الجمعيات ورفض هذه الممارسات التي تهدد النسيج الديمقراطي للبلاد.
