أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مجموعة من التعيينات في مناصب عسكرية وأمنية رفيعة، شملت قيادة الأركان العامة للجيوش، وأركان الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الخارجي.
من بين التعيينات، تم تعيين اللواء محمد فال ولد الرايس قائدًا للأركان العامة للجيوش خلفًا للفريق المختار بله شعبان، واللواء أحمد محمود محمد عبد الله الطائع قائدًا لأركان الدرك الوطني كما جرى تعيين اللواء صيدو صمبا ديا لإدارة المخابرات الخارجية.
وقد أثارت التعيينات العديد من الآراء المتباينة حول أهدافها. المحلل السياسي سيدي هيبة اعتبر أنها تهدف إلى تحديث الجيش الموريتاني وتحقيق التوازن في القيادة، مشيرًا إلى أن تحديث العقيدة العسكرية والقيادات أمر ضروري لتأمين الحدود ومواجهة التحديات الأمنية وأكد أن التغييرات ستساعد في مواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في المنطقة.
ورأى في المقابل، الصحافي الجزائري وليد كبير أن هذه التغييرات قد تكون ردًا استباقيًا على تدخلات محتملة من الجزائر، التي كانت قد دعمت في وقت سابق بعض ضباط الجيش الموريتاني في محاولات للانقلاب على الرئيس السابق. وتوقع كبير أن تكون التعيينات جزءًا من استراتيجية لضمان الاستقرار السياسي في موريتانيا وتعزيز علاقاتها مع دول الجوار، بما في ذلك المغرب.
من جانبه، أكد الكاتب الصحافي محمد سيد أحمد بوبه أن التعيينات تعكس رغبة الرئيس في تعزيز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، خاصة في ظل النشاط الإرهابي في المنطقة. وأضاف أن هذه التعيينات تهدف إلى الحفاظ على تماسك الجيش وضمان الاستقرار السياسي في البلاد، مع ضرورة مواجهة التهديدات الإقليمية والداخلية بالتعاون بين الأجهزة العسكرية والأمنية.
