كشف المرصد المغربي للتربية الدامجة عن تناقضات خطيرة في الأرقام التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، والمتعلقة بواقع التعليم الدامج للأطفال في وضعية إعاقة.
وأوضح المرصد، في بلاغ عاجل، أن المعطيات الرسمية خلال الأربع سنوات الأخيرة تشير إلى تراجع حاد في العرض التربوي الدامج بنحو 30 في المائة، معتبراً ذلك “إقصاءً ممنهجاً وعدم إنصاف للأطفال في وضعية إعاقة”.
وكان الوزير برادة قد صرح أمام النواب بأن عدد المؤسسات التعليمية الدامجة ارتفع من 3000 سنة 2021 إلى 7416 سنة 2025، أي بزيادة بنسبة 130 في المائة، غير أن المرصد اعتبر هذه الأرقام “مغلوطة ولا تستند إلى مرجعية واضحة”، مشيراً إلى أن الوزير لم يقدم بيانات دقيقة حول عدد التلاميذ في وضعية إعاقة، واكتفى بالإشارة إلى عدد المؤسسات دون تحديد معايير الدمج المعتمدة فيها.
وفيما يخص عدد الأطفال المتمدرسين، ذكر الوزير أن 70 ألف طفل في وضعية إعاقة يتابعون دراستهم حاليًا، بينما أكد المرصد أن العدد تراجع فعليًا من 95 ألف تلميذ سنة 2021 إلى 65 ألفًا سنة 2025، مؤكدًا أن هذا “دليل على تراجع العرض التربوي”.
وأضاف المرصد أن وزارة التربية الوطنية سجلت في بداية الموسم الدراسي 2025-2026 نحو 5000 طفل فقط في وضعية إعاقة، في حين كان من المفترض تسجيل حوالي 14 ألف طفل وفق نسبة 2 في المائة من مجموع المسجلين الجدد البالغ عددهم 700 ألف سنوياً.
وعلى مستوى البنية التحتية، أقر الوزير بأن 3300 مؤسسة فقط من أصل 13 ألف تتوفر على مرافق صحية وولوجيات، أي بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة، مما يبرز محدودية تعميم الولوجيات بالمؤسسات العمومية. كما أشار إلى أن مؤسسة واحدة فقط من أصل مؤسستين تدمج أطفالاً في وضعية إعاقة خفيفة، وهو ما اعتبره المرصد دليلاً إضافياً على تكريس الإقصاء الممنهج.
وحمل المرصد مسؤولية هذا الوضع للقرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة، معتبرًا أنه “يقيد ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى التعليم العمومي ويفرض على الأسر أداء أجرة خدمة المرافقة المدرسية كشرط للقبول”، واصفًا ذلك بـ“تمييز صريح”.
وأشار المرصد إلى أن الوزير يفتقر إلى رؤية واضحة في مجال الدمج التربوي، معتبراً أنه عاجز عن مراجعة القرار الوزاري التمييزي لسنة 2019، ومتردد في إصدار النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 13 من القانون الإطار 51.17، الذي ينص على تخصيص نسبة مئوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالمجان في مؤسسات التعليم الخصوصي.
كما صرح الوزير خلال الجلسة بأن 6400 مؤسسة تعليمية تتوفر على ولوجيات مخصصة للأطفال في وضعية إعاقة، فيما تم تجهيز 3300 مؤسسة بمرافق صحية مكيفة تلبي حاجيات هذه الفئة من التلاميذ.
