كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن حصيلة دعم الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي، معلنة تمويل 370 مشروعًا بميزانية تقارب 143 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2025.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها حول موضوع “دعم الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي”، أن توزيع الميزانيات خضع لمبادئ تكافؤ الفرص، حيث خُصص 29 مليون درهم لمجال الأسرة، و29 مليون درهم للطفولة، و32 مليون درهم لمشاريع تخص ذوي الإعاقة، و39 مليون درهم لمبادرات موجهة للنساء، و10 ملايين درهم للنهوض بأوضاع المسنين، إضافة إلى 793 برنامجا مشتركا.
وأبرزت بن يحيى أن الشراكة مع الجمعيات تُعد ركيزة أساسية في إعداد وتنزيل وتقييم السياسات العمومية، مؤكدة أن الوزارة توفر دعما تقنيا وماليا لهذه الجمعيات باعتبارها فاعلًا محوريًا في المجال الاجتماعي. وشددت على حرص الوزارة على الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الدعم العمومي، مع توفير الظروف اللازمة لإنجاح المشاريع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن تمويل مشاريع الجمعيات يتم عبر آليتين أساسيتين:
1. آلية الشراكة عبر طلب عروض المشاريع المفتوح أمام الجمعيات العاملة في مجالات تدخل الوزارة.
2. آلية الشراكات الموضوعاتية مع الجمعيات التي تتوفر على الخبرة اللازمة لتنفيذ مشاريع موجهة.
وفي ما يتعلق بالحكامة والمراقبة، أكدت بن يحيى أن الوزارة تخضع المشاريع الممولة للمراقبة لضمان حسن استعمال الدعم العمومي، مبرزة أن المفتشية العامة للوزارة، بتعاون مع مفتشية التعاون الوطني، قامت بعدد من المهام الرقابية التي أسفرت عن اتخاذ عدة إجراءات، من بينها:
تفعيل المسطرة القضائية ضد 16 جمعية،
توجيه 11 إنذارًا،
تعيين لجان إدارية لتصحيح الوضعية لفائدة 4 مؤسسات،
فسخ اتفاقيات شراكة مع 3 جمعيات،
مطالبة جمعية واحدة بإرجاع مبلغ الدعم،
إضافة إلى توجيه مراسلات للجمعيات المسيرة للمؤسسات المعنية.
وفي سياق متصل، أفادت الوزيرة بأن عدد الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية يبلغ 1315 جمعية مرخصة وفق القانون 05.14، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 116 ألف مستفيد من مختلف الفئات الهشة، من بينهم الأطفال في وضعية صعبة، والنساء في وضعية هشاشة، والمسنون، والأشخاص في وضعية إعاقة، موضحة أن 54% من المستفيدين ينحدرون من العالم القروي.
