صادق المجلس الجماعي لمدينة فاس، خلال الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر ماي، المنعقدة يوم الثلاثاء، على مشروع عقد تدبير مفوض مؤقت لخدمة النقل الحضري بالحافلات، وذلك في إطار معالجة الاختلالات التي عرفها القطاع في ظل الشركة السابقة.
ويشمل العقد المصادق عليه دفتر تحملات يتضمن عدداً من البنود، من بينها تعريف الخدمة وتراب التدبير المفوض، شبكة النقل، الصيانة، جودة الخدمة، التزامات المستعملين، الإعلام في حالات الاضطراب، وصيانة التجهيزات. كما ينص على التدابير التنظيمية لتدبير صورة الشبكة والاشتراطات الدنيا لتقديم الخدمة.
وأوضح عبد السلام البقالي، رئيس المجلس، أن هذه الخطوة جاءت بعد إنهاء العلاقة التعاقدية مع الشركة السابقة خلال دورة فبراير الماضي، حيث تقرر إسقاط حقها في التدبير نتيجة إخلالات مالية وتقنية، وتكليف لجنة مؤقتة بالإشراف على المرفق بتنسيق مع السلطات المحلية. وأضاف أن الجماعة أنشأت وكالة للمصاريف لتدبير الأجور والتكاليف التشغيلية، بتمويل من وزارة الداخلية.
وكشف البقالي عن قرب اختيار شركة جديدة لتدبير المرفق مؤقتاً لمدة سنة ابتداءً من يونيو المقبل، في انتظار إطلاق تدبير دائم للقطاع. كما أعلن أن وزارة الداخلية ستوفر 261 حافلة جديدة لفاس، سيتم تسليم أول دفعة منها في دجنبر القادم.
ومن جهة أخرى، صادق المجلس على اتفاقيات شراكة تهم مجالات متعددة، من بينها:
اتفاقية مع وزارة الشباب والثقافة والمكتب الجهوي للتخييم لتسهيل مشاركة الأطفال في المخيمات الصيفية.
اتفاقية دعم مع جمعية الوداد الفاسي ومساعدات لجمعيات رياضية واجتماعية.
اتفاقية ثقافية مع جمعية فاس سايس لتنشيط التظاهرات الفنية والثقافية لسنة 2025.
ملحق اتفاقية مع شركة فاس الجهة للتهيئة.
وفي ما يخص التعاون الدولي، وافق المجلس على اتفاقيات تعاون مع مدن سنغالية، اتفاقية توأمة مع ولاية نزوى العمانية، وتجديد اتفاقية التعاون مع مدينة مونبولييه الفرنسية، إلى جانب اتفاقية توأمة مع مدينة سان ميغيل بالسلفادور.
كما صادق على اتفاقية مع مؤسسة العمران لإعادة إيواء سكان الحيين الصفيحيين ظهر المهراز ودوار السلايلي، مع رصد مساهمة مالية بقيمة 4 ملايين درهم من ميزانية الجماعة.
وتم تأجيل المصادقة على مشروع إحداث شركة تنمية محلية لتدبير منشآت رياضية إلى جلسة لاحقة، بهدف توسيع النقاش وصياغة النظام الأساسي للشركة.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال الدورة في وقت لاحق هذا الأسبوع لاستكمال دراسة النقاط المتبقية المتعلقة ببرمجة الفائض ومشاريع اجتماعية وتنموية.
