أصدرت جمعيات ومواطنون تونسيون وجزائريون، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه تراجع المكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان في كلا البلدين، من بينهم تجمع عائلات المختفين في الجزائر والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكد البيان أن الحريات في تونس والجزائر تتعرض لضغوط متزايدة بعد ثلاثة عشر عامًا على الثورة التونسية وخمس سنوات على الحراك الجزائري، مشيرًا إلى تعديلات دستورية تحد من الحقوق، وقوانين تضيق على حرية التعبير، وقمع الأصوات المعارضة، وحلّ منظمات المجتمع المدني، واعتقال مئات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي.
وشدد البيان على أن حرية التعبير، والتجمع، والاجتماع السلمي، والعمل النقابي هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن يُحتجز أي شخص بسبب منشور، شعار، مقال، فيديو، أغنية، إضراب، اجتماع أو أي نشاط سلمي أو مشاركة مدنية.
ودعت المنظمات السلطات التونسية والجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي، ووقف أي ملاحقات قانونية غير مبررة أو قوانين قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة، مع ضمان استقلال القضاء واحترام السلطات الرقابية لدعم دولة القانون والديمقراطية.
