أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن الالتزام بمبادئ العدل والإنصاف يمثل العمق الأخلاقي للوساطة المؤسساتية، مبرزًا أنها السبيل لجعل هذه الوساطة مختلفة في طبيعتها وآلياتها عن باقي أدوات معالجة النزاعات في دولة القانون.
وقال طارق، خلال ترؤسه أشغال اللقاء الأول للمنتدى الوطني حول الوساطة المؤسساتية المنعقد بالرباط، إن المؤسسة مطالبة باستحضار استقلاليتها كمؤسسة وطنية مدافعة عن الحقوق، ومساهمة في ترسيخ سيادة القانون، من خلال استلهام المرجعيات الحقوقية والممارسات الفضلى عالمياً.
وأضاف أن توحيد منهجية عمل المؤسسة يجب أن ينطلق من المرجعيات الكبرى، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالمفهوم الجديد للسلطة، وبترسيخ قيم المواطنة الإدارية، والشفافية، والتخليق.
وأوضح أن المنتدى يشكل خطوة تأسيسية لتقليد مؤسسي سنوي يعزز الحوار المهني، ويهدف إلى تقييم الأداء، وتثمين التجارب الناجحة، وإطلاق دينامية جديدة في العمل، مركزياً وجهوياً ومحلياً.
ويعرف المنتدى مشاركة مستشاري وسيط المملكة، وأطر الإدارة المركزية، والمندوبين الجهويين والمحليين، ويضم برنامج عمله ورشات تفاعلية ومداخلات قانونية ومهنية تهدف إلى رصد الاختلالات وتوحيد الرؤى داخل المؤسسة.
