القسم الاجتماعي
شرعت مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية في مباشرة أبحاث إدارية موسعة بخصوص اختلالات في تدبير جهاز الشرطة الإدارية بعدد من الجماعات الترابية التابعة لعمالات وأقاليم بالمملكة، خاصة على مستوى جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، وفق معطيات استقتها مصادر مطلعة.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه التحركات جاءت عقب إعادة فتح ملفات وصفت بالثقيلة، ظلت مجمدة لفترة، وتتعلق بسوء استعمال الشرطة الإدارية في تصفية حسابات سياسية وانتخابية، إلى جانب تسهيل التملص من أداء واجبات جبائية مستحقة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من رؤساء الجماعات يوجدون تحت مجهر هذه التحقيقات، بعد الاشتباه في تورطهم في استغلال صلاحيات الإشراف على الشرطة الإدارية، عبر تحرير محاضر خارج الإطار القانوني، أو إعداد تقارير عند الطلب لخدمة مصالح أطراف نافذة، فضلا عن التلاعب في قرارات صادرة باسم المجالس الجماعية، همت إلغاء رخص قائمة أو الاعتراض على طلبات رخص جديدة دون مبررات قانونية واضحة.
وتؤكد المصادر أن وزارة الداخلية تتجه نحو التشدد في التعاطي مع هذه الملفات، في إطار سعيها إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وضمان حياد الإدارة الترابية، مع إمكانية ترتيب جزاءات إدارية وقانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الاختلالات.
اذا بغيت عنوانا أكثر استفزازا، أو نسخة أقصر للنشر السريع، أو معالجة تحليلية أعمق، نعطيك ذلك مباشرة.
