تحول حي مولاي رشيد بالدار البيضاء، منذ صباح اليوم، إلى نقطة استنفار أمني مكثف بعدما انتشر شريط فيديو يوثق لحظة اندلاع شجار عنيف استعملت فيه أسلحة بيضاء بين مجموعات من الشباب. المشاهد التي انتشرت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت تبادلا للاعتداءات باستعمال السكاكين والعصي في أحد أزقة الحي، مما خلف حالة من الهلع وسط الساكنة، فضلا عن إصابة شخص واحد بجروح استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
التحرك الأمني جاء مباشرة بعد توصل مصالح أمن الدار البيضاء بمحتوى الفيديو وتحديد مكان وقوع الأحداث، حيث باشرت عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح الأمن العمومي تحريات ميدانية وتقنية دقيقة. النتائج الأولية مكنت من تحديد هوية ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في الاعتداءات باستعمال الأسلحة البيضاء، وتم توقيفهم في ظرف زمني وجيز لا يتجاوز أربعا وعشرين ساعة من وقوع الحادث.
الموقوفون وضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال البحث لتحديد باقي المتورطين وتوقيفهم.
ما يميز هذه العملية هو سرعة تفاعل مصالح أمن الدار البيضاء مع المعطيات المتوفرة، سواء على مستوى الرصد الرقمي للفيديو المتداول أو على مستوى التتبع الميداني لتحركات المشتبه فيهم. فرق أمنية متخصصة عملت على تفريغ التسجيلات وتقاطعها مع المعطيات المتوفرة لديها، مما مكن من رسم خريطة أولية لشبكة المشاركين في الشجار وتوزيعهم الجغرافي داخل الحي والأحياء المجاورة.
هذه المنهجية مكنت من الانتقال بسرعة من مرحلة جمع المعطيات إلى مرحلة التدخل الميداني، مع التركيز على توقيف الأشخاص الذين ظهروا وهم يحملون الأسلحة البيضاء أو يعتدون بها على الضحية.
منذ ليلة أمس، يشهد حي مولاي رشيد انتشارا مكثفا لعناصر الأمن بمختلف تشكيلاتها، حيث جرى نشر دوريات راكبة وراجلة في الأزقة الرئيسية والفرعية، الهدف المعلن هو تضييق الخناق على باقي المتورطين وتفادي أي محاولة للفرار أو إعادة تجميع الصفوف، مع إخضاع المشتبه فيهم للتفتيش الدقيق بحثا عن أي أسلحة أو أدوات قد تستعمل في الاعتداء.
مصادر ميدانية تؤكد أن العملية تتم وفق خطة أمنية محكمة تراعي احترام حقوق المواطنين وعدم المساس بحرمة المنازل، مع التركيز على الأماكن التي يرجح أن يتحصن بها المبحوث عنهم.
الجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية لم تقتصر على الجانب الزجري، بل شملت أيضا جانبا تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني وساكنة الحي لتهدئة الوضع وتطويق أي تداعيات محتملة.
اللقاءات الميدانية التي عقدها مسؤولون أمنيون مع ممثلي الساكنة كانت تهدف إلى طمأنة المواطنين وتوضيح أن التحرك الجاري يستهدف فقط الأشخاص المتورطين في الشجار، وأن الحي بكامله تحت الحماية. هذا التواصل الميداني ساهم في امتصاص حالة الاحتقان ومنع استغلال الحادث لتأجيج الاحتقان بين العائلات، خصوصا بعد التداول الكثيف للفيديو الذي وثق لحظات العنف.
النيابة العامة بالدار البيضاء تتابع الملف عن كثب، وقد أعطت تعليمات واضحة بتسريع الأبحاث وتوسيع دائرة الاستماع لتشمل كل من ظهرت صورته في الفيديو . الهدف هو الوصول إلى صورة دقيقة لتسلسل الأحداث وتحديد المسؤوليات الفردية لكل مشارك، بما يسمح بإحالة الملف على القضاء في أقرب الآجال وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، خاصة وأن استعمال الأسلحة البيضاء يضفي على القضية طابعا جنائيا يستوجب التعامل معه بحزم.
الحدث أعاد طرح إشكالية العنف المرتبط بالرياضة وانتشار الأسلحة البيضاء في صفوف بعض الشباب، وهي الظاهرة التي تشتغل عليها مصالح الأمن باستمرار من خلال عمليات استباقية تستهدف نقاط البيع العشوائي ومصادر التزويد. فاعلون محليون يعتبرون أن غياب ملاعب القرب والمراكز السوسيو-رياضية المنظمة يترك فراغا يستغله بعض الشباب لتفريغ شحناتهم في اتجاه العنف، مؤكدين أن التدخل الأمني وحده غير كاف ما لم يواكب بعمل وقائي وتأطيري داخل الأحياء.
المؤشرات الأولية توحي بأن المصالح الأمنية ماضية في استكمال العملية حتى توقيف آخر متورط، وهو ما يعكس جدية المقاربة المعتمدة في التعامل مع ملفات الشغب الرياضي والعنف باستعمال الأسلحة البيضاء. الساكنة تتابع بتفاؤل حذر هذه التحركات، معربة عن أملها في أن تكون رسالة واضحة لكل من يفكر في تحويل الشارع إلى ساحة للمواجهة. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يبقى الرهان قائما على قدرة المنظومة الأمنية والقضائية على إعادة التوازن وإعادة الاعتبار للسلم الاجتماعي داخل حي مولاي رشيد.
