أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة حكماً يقضي بالحبس النافذ في حق شخصين، أحدهما مستشار جماعي، بعد متابعتهما بتهمة التشهير عبر موقع فيسبوك، بناءً على شكاية تقدم بها طبيب اتهمهما فيها بالإساءة إلى شخصه والمس بسمعته.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبره الطبيب مسيئاً ومشوباً بالتشهير، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق أسفر عن متابعة المعنيين أمام القضاء.
وجاء في الشكاية أن المتهم الرئيسي يزاول أنشطة ذات طابع صحافي من دون ترخيص قانوني، وينشر مضامين تمس بسرية الأبحاث والتحقيقات القضائية، في محاولة – بحسب المشتكي – للتأثير على سير العدالة، وممارسة ما وصفه بـ“صحافة الفضائح” التي تستهدف الإثارة على حساب كرامة الأشخاص.
أما المتهم الثاني، وهو موظف جماعي، فقد تمت متابعته بعد إعادة نشر المحتوى نفسه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبرته المحكمة مشاركة فعلية في عملية التشهير.
وبعد دراسة الملف، قضت المحكمة بـ سنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم في حق المتهم الأول، مع تبرئته من تهمة إهانة هيئة منظمة قانوناً، فيما أدانت المتهم الثاني بـ ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.
