دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى فتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب الزيادات المتتالية التي طالت أسعار عدد من الأدوية الأساسية خلال أسبوع واحد فقط.
وطالب المرصد، في بيان له، بإحداث لجنة يقظة دوائية تُعنى برصد تغيرات الأسعار أسبوعياً ونشر نتائجها للعموم، إلى جانب تحديث اللوائح الرسمية لأسعار الأدوية بشكل دوري وتمكين الصيدليات من نسخ محينة فوراً.
كما شدد البيان على ضرورة إجراء تحقيق شفاف يشمل مراحل الإنتاج والاستيراد والتوزيع، مؤكداً أن هذه الزيادات أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي وأمراض القلب والربو.
وأشار المرصد إلى أن موجة الغلاء الحالية تمس الحق الدستوري في الولوج إلى العلاج المنصوص عليه في الفصل 31، وتتنافى مع مقتضيات قانون حماية المستهلك 31.08 المتعلقة بالشفافية وإعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية.
واختتم المرصد بالتأكيد على ضرورة حماية الدواء باعتباره منتجاً استراتيجياً لا يجب أن يخضع لتقلبات السوق أو لممارسات تجارية ضيقة.
