أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن حجم التحديات الوطنية والدولية الراهنة يفرض إعادة تأهيل عميق لأداء النيابة العامة، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويواكب تطورات الممارسة القضائية.
وقال بلاوي، خلال لقاء تواصلي مع مسؤولي النيابات العامة بمحاكم المملكة، عقد اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب أضحى يحتضن استحقاقات دولية كبرى تعكس تنامي الثقة الدولية في مؤسساته، ما يضع القضاء، وخاصة النيابة العامة، أمام مسؤولية مضاعفة لمواكبة هذه الدينامية من خلال تحديث آليات العمل والارتقاء بالأداء المهني.
وأضاف أن هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى بناء قضاء مستقل وفعّال، مشيرًا إلى أن التحولات التشريعية، لاسيما مع دخول قوانين العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية الجديدة، تضع القضاة أمام مسؤوليات جديدة تتطلب استعدادًا ميدانيًا عالياً.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذا اللقاء يسعى إلى تجديد قنوات التواصل وتعزيز المواكبة المؤسساتية للعمل القضائي، انسجامًا مع مضامين ظهير تعيينه، مؤكدًا أن النيابة العامة ترفع اليوم شعار: “نيابة عامة مواطنة، حامية لأمن المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات.”
كما كشف بلاوي عن الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للفترة 2026-2029، والذي يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في النيابة العامة، وتحسين أدائها، وحماية الاقتصاد الوطني، وتطوير الشراكات، مع تركيز خاص على تأهيل الموارد البشرية كرافعة أساسية للإصلاح.
واختتم مداخلته بالتأكيد على أن كسب رهان هذا الإصلاح يتطلب التزامًا جادًا، وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف مكونات النيابة العامة، مع الانفتاح على الشركاء المؤسساتيين، في أفق إرساء ممارسة قضائية مواكبة للتحولات ومتجذرة في قيم العدالة.
