في ظل الغليان المتصاعد الذي تشهده منطقة الخليج العربي، يقود صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحركا ديبلوماسيا استثنائيا يتسم بالدقة والسرعة، بعيدا عن لغة البيانات التقليدية، مفضلا آلية “الاتصال المباشر” التي تفرضها خطورة اللحظة الراهنة.
هذا التواصل السيادي المكثف شمل قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين وجدت بلدانهم في مواجهة مباشرة مع تصعيد عسكري غير مسبوق، حيث أجرى جلالته مباحثات هاتفية معمقة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواصل رفيع المستوى مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في خطوة تعكس مركزية هذه العواصم في منظومة الدفاع الجوي والإقليمي المتأثرة بالهجمات الصاروخية الأخيرة.
هذا التحرك الملكي لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل جاء كاستجابة فورية لواقع ميداني فرضته هجمات صاروخية باليستية طالت مجالات حيوية بلدانا الخليج الشقيقة، وأدت إلى استنفار دفاعي شامل في المنطقة ومحيطها.
لقد وضع جلالة الملك ثقل المملكة المغربية الاستراتيجي في كفة الأشقاء، مؤكدا عبر هذه المباحثات أن أمن دول الخليج العربي المتضررة هو امتداد عضوي لأمن المغرب، في موقف يتجاوز حدود التضامن اللفظي إلى التزام سيادي ثابت ضد أي مساس باستقرار الشركاء الاستراتيجيين.
فالمغرب الذي يراقب ببالغ القلق اعتراض صواريخ في أجواء دول عربية وإغلاق مجالات جوية سيادية، يدرك أن طبيعة التهديدات الراهنة تفرض نمطا جديدا من اليقظة الجماعية والتنسيق الذي يستهدف دول المواجهة المباشرة لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة.
ولم تكن هذه التحركات بمعزل عن الواقع الميداني، إذ تزامن التواصل الملكي مع قرارات احترازية اتخذتها مؤسسات وطنية مغربية، من بينها تعليق الخطوط الملكية المغربية لرحلاتها نحو بؤر التوتر، في إشارة واضحة إلى أن الرباط تقرأ المعطيات الميدانية بجدية قصوى وتضع سلامة مواطنيها ومصالح شركائها فوق كل اعتبار.
المعطيات الدقيقة تشير إلى أن التواصل الملكي حمل رسائل حازمة تجاه أي محاولة لزعزعة استقرار المنطقة، حيث جدد المغرب رفضه القاطع للتدخلات الخارجية التي تغذي الصراعات وتدفع نحو مواجهات مفتوحة قد تعصف بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
إن هذا التموقع المغربي، الذي يركز على عواصم القرار المتأثرة مباشرة بالأزمة، يعيد تأكيد الدور المحوري للمملكة كظهير استراتيجي موثوق في منظومة الأمن العربي، وكفاعل لا يتردد في تفعيل قنوات التواصل السيادي في أحلك الظروف لضمان حماية المصير المشترك.
