أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتوافق مع الدستور، مع تسجيل ملاحظات بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء هذا القرار بعد استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية وفقًا للمادة 21 من قانونها التنظيمي، التي تفرض مراجعة القوانين التنظيمية قبل إصدارها للتحقق من دستوريتها.
وكان مجلس النواب قد صادق على القانون في فبراير الماضي بقراءة ثانية، بموافقة 84 نائبًا مقابل 20 معارضًا، مما أثار احتجاجات واسعة من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.
وفي المقابل، كانت النقابات وفرق المعارضة تأمل في أن تعيد المحكمة القانون إلى البرلمان لمراجعته، معتبرة أن بعض مواده تتضمن مقتضيات “مجحفة” بحق العمال.
