أصدرت محكمة في منطقة بيلغورود الروسية قرارًا بترحيل مواطن مغربي إلى بلده، على خلفية مخالفته لقوانين الإقامة والهجرة المعمول بها في روسيا، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المعني دخل الأراضي الروسية بهدف متابعة دراسته، غير أنه طُرد من المؤسسة التعليمية التي كان يدرس بها منذ سنة 2023، وظل مقيماً في البلاد رغم انتهاء صلاحية تأشيرته، ما جعله في وضع غير قانوني.
كما ضبطت السلطات الروسية، في السياق ذاته، مواطنًا أوزبكيًا دخل البلاد مطلع سنة 2024، وانتهت مدة تسجيله في نظام الهجرة في شهر يوليوز، غير أنه واصل الإقامة في روسيا بدون وثائق قانونية، مدعيًا فقدان جواز سفره.
وقضت المحكمة بتغريم كل من المواطن المغربي ونظيره الأوزبكي مبلغ 2000 روبل، مع ترحيلهما من التراب الروسي. وقد تم تنفيذ قرار الترحيل بالفعل من مطار في موسكو، تحت إشراف السلطات المختصة.
