ابراهيم رامي
في خطوة غير متوقعة، حلت لجنة مكونة من أربعة مفتشين تابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ضيوفًا على الجماعة الترابية عين حرودة التابعة لنفوذ عمالة المحمدية. الزيارة المفاجئة التي تمت زوال يوم الإثنين 21 أبريل 2025، أثارت الكثير من التساؤلات حول الأسباب والدوافع وراءها.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الزيارة جاءت بعد مراسلة من عامل عمالة المحمدية، السيد هشام العلوي المدغري، إلى وزارة الداخلية بشأن التدقيق في مجموعة من الملفات التي أثارت الكثير من الجدل داخل الجماعة. هذه الملفات أصبحت محط حديث الرأي العام المحلي والجهوي، خاصة على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات.
ويأتي التدقيق في هذه الملفات في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي. يبدو أن هناك مخاوف من وجود تجاوزات أو مخالفات في تدبير بعض الملفات، مما استدعى تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية لتقييم الوضع وتحديد الإجراءات اللازمة لتصحيح المسار.
عودة مدير المصالح إلى مقر الجماعة بعدما كان في طريقه إلى مدينة أزيلال ضمن وفد يترأسه النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، ويضم عدداً من المستشارين وبعض الفاعلين الجمعويين الموالين له، تُظهر الأهمية القصوى التي تُعطى لهذه الزيارة. يُذكر أن هذا الوفد كان يستعد للمشاركة في برنامج تبادل الزيارات والتجارب في مجالات الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي بين جماعتي عين حرودة وأزيلال.
بانتظار المزيد من التفاصيل حول نتائج هذه الزيارة وتأثيراتها على المشهد المحلي، يبقى السؤال قائمًا: ما هي الملفات التي ستُفتح للتدقيق؟ وكيف ستؤثر نتائج هذه الزيارة على مستقبل الجماعة الترابية عين حرودة؟ الوقت كفيل بإعطاء الإجابات، وستظل هذه القضية محط متابعة واهتمام من قبل المواطنين والفاعلين المحليين.
