تعبر ساكنة مجمع التوحيد الرحمة 3 بجماعة دار بوعزة، إقليم النواصر، عن قلقها المتزايد إزاء تنامي بعض المظاهر التي تمس بالأمن والسكينة العامة، مطالبة السلطات المحلية والأمنية بالتدخل العاجل من أجل فرض احترام القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وحسب إفادات عدد من السكان، فإن شخصاً معروفاً بالمنطقة يثير حالة من الخوف والقلق بسبب سلوكيات منسوبة إليه، من بينها إثارة الفوضى بالشارع العام، والاشتباه في تعاطي السكر العلني وإحداث العربدة، والدخول في مشادات مع المارة، وحمل أسلحة بيضاء، فضلاً عن ممارسة حراسة السيارات بشكل عشوائي ودون سند قانوني، وفق ما تؤكده الساكنة.
كما يشير السكان إلى أن بعض الفضاءات العمومية بالحي تعرف تجمعات لأشخاص يشتبه في تورط بعضهم في سلوكات غير قانونية، الأمر الذي يؤثر على الإحساس بالأمن ويثير مخاوف الأسر، خاصة في ظل تواجد الأطفال والنساء وكبار السن.
وفي السياق ذاته، استحضرت الساكنة الأحداث التي شهدها الحي تزامناً مع مباراة المنتخب الوطني، حيث عرفت المنطقة أعمال فوضى وشغب استمرت إلى ساعات متأخرة من الليل. كما أفاد عدد من المواطنين بأن الشخص المذكور اعتدى على أشخاص مغاربة ومن دول إفريقيا جنوب الصحراء بأحد المقاهي المجاورة للمجمع السكني، مشيرين إلى وجود تسجيلات لكاميرات المراقبة توثق الواقعة، ومطالبين الجهات المختصة بالاطلاع عليها والتحقق من ملابساتها.
وأضاف عدد من السكان أن الشخص المذكور قام، في إحدى الوقائع، بقطع التيار الكهربائي عن أحد المنازل، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تكررت في أكثر من مناسبة وأصبحت مصدر قلق دائم داخل المجمع السكني.
وأضافت الساكنة أن الشخص المعني لا يقطن بالمجمع السكني، وأنه، بحسب روايات متداولة، يحاول التهرب من المساءلة عند حضور المصالح الأمنية، وهو ما يدفع المواطنين إلى المطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء والتعامل الجدي مع مختلف الوقائع والشكايات المسجلة.
وتطالب ساكنة التوحيد الرحمة 3 السلطات المختصة بفتح تحقيق في الوقائع المبلغ عنها، والاستماع إلى مختلف الأطراف، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة المتوفرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التصدي لكل أشكال احتلال الملك العمومي والحراسة العشوائية للسيارات، ومحاربة مختلف المظاهر المخلة بالأمن والنظام العام، بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم ويعيد الطمأنينة إلى الحي.
وأكدت الساكنة أن الحق في الأمن والسكينة من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي، معربة عن أملها في تدخل حازم وفعال من قبل السلطات المحلية والأمنية لإعادة النظام وتعزيز الشعور بالأمن داخل المجمع السكني، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما يحفظ كرامة المواطنين ويصون المصلحة العامة.
