ندد طلبة السنة الأولى بسلك الدكتوراه بجامعة الحسن الأول بسطات، برسم الموسم الجامعي 2025-2026، بقرار إلغاء تسجيلهم وحرمانهم من إعادة التسجيل بالسنة الثانية، إلى جانب مطالبة بعضهم بأداء رسوم مالية بأثر رجعي، مطالبين رئاسة الجامعة والجهات المعنية بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم وتمكينهم من مواصلة مسارهم الأكاديمي.
وقال الطلبة المتضررون، في بيان تنديدي، إنهم فوجئوا بقرار إلغاء تسجيلهم بعد قضائهم سنة جامعية كاملة في الدراسة والتكوين والبحث العلمي، واستيفائهم للتكوينات المطلوبة، مؤكدين أن تسجيلهم تم في البداية وفق المساطر والإعلانات الرسمية المعتمدة.
واعتبر الطلبة أن تغيير شروط التسجيل أو الالتزامات المالية بعد انتهاء السنة الدراسية لا ينبغي، من وجهة نظرهم، أن يؤدي إلى ضياع سنة كاملة من التحصيل والبحث العلمي، مشيرين إلى أن تطبيق شروط جديدة أو فرض رسوم مالية بأثر رجعي يثير إشكالات قانونية وإدارية، ويمس، بحسب تعبيرهم، بمبدأ الأمن القانوني وعدم رجعية القرارات.
وطالب الطلبة رئاسة جامعة الحسن الأول والجهات المعنية بالتدخل الفوري لفتح المنصة الإلكترونية وتمكينهم من إعادة التسجيل بالسنة الثانية، وتسوية وضعيتهم الإدارية بما يضمن استمرارية مسارهم الأكاديمي ويحفظ السنة التي قضوها في الدراسة والتكوين والبحث العلمي.
كما عبروا عن رفضهم قرار التشطيب وإلغاء التسجيل، مؤكدين تمسكهم بحقهم في استكمال دراستهم بسلك الدكتوراه، وداعين إلى توضيح الأسس القانونية والإدارية التي استند إليها القرار.
وبخصوص الرسوم المالية، أكد الطلبة رفضهم مطالبة بعض الفئات منهم بأداء مبالغ مالية بأثر رجعي، مطالبين بتسوية هذه الوضعية بما يضمن، وفق تعبيرهم، الإنصاف واحترام القواعد والمساطر المعمول بها.
وأشار الطلبة إلى أنهم سلكوا منذ بداية الملف عدداً من القنوات المؤسساتية والإدارية والقانونية بحثاً عن حل، قبل التلويح بأي شكل من أشكال التصعيد.
وفي هذا الإطار، وجهوا رسالة إلى رئيس جامعة الحسن الأول بسطات بتاريخ 17 أبريل 2026، كما راسلوا وسيط المملكة خلال شهر يوليوز من السنة نفسها، لعرض القضية وطلب التدخل.
وبتاريخ 31 يوليوز 2026، تقدم الطلبة بتظلم عن طريق مفوض قضائي لتوثيق وضعيتهم، كما وجهوا رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإحاطته بتطورات الملف.
وفي 12 غشت 2026، وجهوا إنذاراً غير قضائي، عن طريق محام، للمطالبة بتسوية وضعيتهم، قبل أن يتقدموا في 17 غشت بتظلم عن طريق محام إلى وسيط المملكة.
وأكد البيان أن الطلبة اختاروا، منذ بداية الأزمة، اللجوء إلى القنوات المؤسساتية والقانونية المتاحة، أملاً في التوصل إلى حل منصف، والحفاظ على السنة الجامعية التي قضوها في التكوين والبحث العلمي.
وفي إطار مواصلة تحركاتهم، عقد الطلبة المتضررون اجتماعاً يوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026 لمناقشة مستجدات القضية وتقييم الخطوات المتخذة والتداول بشأن الإجراءات المقبلة.
وأكد الطلبة تمسكهم بمواصلة التنسيق وتوحيد جهودهم، من أجل الدفاع عن مطالبهم واتخاذ الخطوات المناسبة بشكل جماعي.
وحذر الطلبة من استمرار الوضع في حال غياب التجاوب مع مطالبهم، مؤكدين احتفاظهم بحقهم في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية والقانونية المشروعة، بهدف تسوية وضعيتهم وتمكينهم من مواصلة مسارهم العلمي والأكاديمي.
