سلا
في عملية أمنية دقيقة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية المغربية وانخراطها الفعال في منظومة مكافحة الجريمة العابرة للحدود، نجحت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، يوم أمس الأربعاء 11 فبراير الجاري، في وضع حد لفرار مواطن تركي يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية في بلاده.
وتأتي هذه العملية النوعية لتؤكد على النجاعة الميدانية لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني، حيث أسفرت إجراءات التنقيط والتحريات التقنية المنجزة عن تحديد مكان تواجد المشتبه فيه، الذي تبين أنه يقيم في المغرب بطريقة غير شرعية.
- وبالرجوع إلى قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، اتضح أن الموقوف مدرج ضمن “النشرة الحمراء” بناءً على طلب من المكتب المركزي الوطني بأنقرة، وذلك لغرض تنفيذ حكم قضائي نافذ صادر في حقه لتورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات على مستوى دولي.
وعقب عملية التوقيف التي تمت بسلاسة في مدينة سلا، بوشرت الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم إيداع المشتبه فيه رهن تدابير مسطرة التسليم المعمول بها في مثل هذه الحالات. وفي موازاة ذلك، تولى المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، مسؤولية إشعار السلطات التركية بواقعة التوقيف وتفعيل القنوات الدبلوماسية والأمنية لتنسيق عملية تسليم الموقوف إلى الجهات القضائية الطالبة.
وتندرج هذه العملية في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها المملكة المغربية لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، وتجسد الدور المحوري الذي تلعبه المصالح الأمنية المغربية كشريك أساسي في ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، مما يساهم بشكل مباشر في تجفيف منابع الجريمة المنظمة بمختلف صورها وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب مهما تعددت وسائل التخفي أو اختلفت الحدود الجغرافية.
هل ترغب في أن أصيغ لك بياناً صحفياً رسمياً بناءً على هذه المعطيات، أم ننتقل لتحليل أبعاد هذا التعاون الأمني الدولي؟
