أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسة مائية شمولية ومندمجة تروم مواجهة تحديات الإجهاد المائي وتداعيات توالي سنوات الجفاف، عبر تنويع مصادر التزود بالمياه وتعزيز تعبئة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر.
وأوضح بركة أن الوزارة تعمل على تطوير مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر كلما توفرت الشروط التقنية الملائمة، بهدف الرفع من الطاقة الإنتاجية لهذه المنشآت وتحسين نجاعتها، مع الحرص على خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة وتجميع مختلف البنيات والتجهيزات ضمن مشاريع متكاملة.
وأشار الوزير إلى أن الدراسات التقنية الخاصة بمشروع محطة تحلية مياه البحر بجهة سوس ماسة قد تم إطلاقها، مبرزًا أن هذا المشروع يعد من بين أكبر الأوراش المائية المرتقبة بالمملكة، بالنظر إلى دوره في تعزيز وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة مدن أكادير وتارودانت وتزنيت، إلى جانب عدد من المراكز والمناطق القروية المجاورة.
وأضاف أن المشروع لن يقتصر على تأمين مياه الشرب، بل سيوفر كذلك مياه السقي لفائدة حوالي 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، بما سيساهم في دعم النشاط الزراعي بالجهة وتعزيز استدامة الموارد المائية في ظل التحولات المناخية المتسارعة.
وأكد بركة أن إنجاز هذه المحطة سيتم في إطار شراكة استراتيجية تجمع التحالف المغربي الإماراتي المكون من “ناريفا” و”طاقة” وصندوق محمد السادس للاستثمار، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 350 مليون متر مكعب سنويًا.
ومن المرتقب أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع حيز التشغيل مع نهاية سنة 2029، بطاقة إنتاجية تناهز 160 مليون متر مكعب سنويًا، على أن ترتفع هذه القدرة تدريجيًا مع استكمال مختلف مراحل الإنجاز.
وشدد وزير التجهيز والماء على أن هذا المشروع المهيكل سيشكل دعامة أساسية لتعزيز الأمن المائي بجهة سوس ماسة، وضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب، ودعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن الإسهام في تحقيق عدالة مجالية في توزيع الموارد المائية، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى التكيف مع آثار التغيرات المناخية وتعزيز الأمن المائي للمملكة.
