مصطفى آيت سي
يثير أداء رئيس مقاطعة سيدي مومن نقاشاً متزايداً في أوساط عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العام، الذين يتساءلون عن الحصيلة الفعلية التي تم تحقيقها منذ توليه المسؤولية، وعن مدى انعكاسها على الواقع اليومي لساكنة المقاطعة.
ويستحضر عدد من المتتبعين المسار السياسي للرئيس الحالي، الذي سبق له أن كان منسقاً إقليمياً لحزب التجمع الوطني للأحرار بمنطقة الرحمة، قبل أن ينتقل إلى سيدي مومن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، حيث تصدر لائحة الحزب وتمكن من الوصول إلى رئاسة المقاطعة.
هذا المعطى يطرح، بحسب عدد من المهتمين بالشأن المحلي، تساؤلات حول المعايير التي تم اعتمادها لاختياره لقيادة المقاطعة، وحول طبيعة الرصيد السياسي والتنظيمي الذي مكنه من الوصول إلى هذا المنصب، خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن حصيلته الحزبية والتدبيرية.
ويرى منتقدون أن ساكنة سيدي مومن كانت تنتظر إطلاق مشاريع تنموية أكبر وتحسين عدد من الخدمات والمرافق المحلية، فضلاً عن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لانشغالاتهم اليومية. كما يتساءل هؤلاء عن أبرز المنجزات التي يمكن تقديمها للرأي العام كحصيلة ملموسة خلال فترة التدبير الحالية.
وفي المقابل، يعتبر متابعون أن أي تقييم موضوعي ينبغي أن يستند إلى مؤشرات واضحة ومعطيات دقيقة تتعلق بالمشاريع المنجزة وبرامج التأهيل والتنمية المحلية، حتى يتمكن المواطن من تكوين صورة متكاملة عن أداء المسؤولين المنتخبين.
ويبقى السؤال الذي يتردد في أوساط عدد من سكان سيدي مومن: ما هي الحصيلة الحقيقية التي تم تحقيقها لفائدة الساكنة؟ وما هي المشاريع التي غيرت واقع المنطقة منذ تولي المجلس الحالي مسؤولية تدبير المقاطعة؟ وهي أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة واضحة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الثقة بين المنتخبين والمواطنين.
