سهام بنموسى
أشادت الشبكات المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام بقرار المغرب الانضمام إلى الدول المصوتة لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى العالمي، معتبرة هذه الخطوة مكسباً حقوقياً مهماً وانتصاراً لسنوات من الحوار البناء بين مختلف الفعاليات الحقوقية والسياسية والاجتماعية بالمغرب.
وأكدت الشبكات الموقعة على بيان مشترك أن هذا القرار يعكس نضجاً فكرياً وثقافياً مسؤولاً، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو أيديولوجي، كما يمثل انسجاماً مع الدستور المغربي وتوجهات السياسة الجنائية. وأشادت بدور شبكة البرلمانيات والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تعزيز النقاش داخل المؤسسة التشريعية من خلال الأسئلة البرلمانية والحوارات الوطنية والدولية.
وأشارت الشبكات، التي تضم منظمات مثل الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحامين والصحافيين والمقاولين ضد العقوبة، إلى أهمية استثمار الأبعاد السياسية والقانونية لهذا الموقف للانتقال نحو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي. كما دعت الحكومة ووزارة العدل إلى إدراج مستجدات قانونية تدعم المصادقة على البروتوكولات الدولية المتعلقة بإلغاء العقوبة.
وشدد البيان على أن إلغاء عقوبة الإعدام يشكل مدخلاً لبناء مجتمع قائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وأعربت الشبكات عن تطلعها إلى خطوات إضافية من المغرب، بما في ذلك إصدار عفو عن المحكومين بالإعدام واعتماد بدائل عقابية.
كما أبدت الشبكات تفاؤلها بأن يرأس المغرب دورة مجلس حقوق الإنسان بمبادرات تترجم التزامه الحقوقي، مشيرة إلى أملها في أن يستضيف المغرب المؤتمر العالمي المقبل لإلغاء عقوبة الإعدام.تماد بدائل عقابية.
