أفاد أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تُعد من بين الدول الأقل تأثرًا اقتصاديًا بتداعيات الصراع القائم في الشرق الأوسط.
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 2.3 في المائة خلال سنة 2026، بتراجع طفيف قدره 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات شهر يناير الماضي.
وأبرز التقرير أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة على الصمود، مدعومًا بتجاوز نمو الاستثمارات لمستويات باقي الاقتصادات المتقدمة، مستفيدًا من كونه بلدًا مصدرًا للطاقة ومن قوة قطاعه التكنولوجي.
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 3.1 في المائة سنة 2026، و3.2 في المائة سنة 2027، وهي نسب أقل من التوقعات السابقة، وتظل دون مستويات ما بين 2024 و2025 التي بلغت حوالي 3.4 في المائة، وكذلك دون المتوسط التاريخي المسجل بين 2000 و2019 والبالغ 3.7 في المائة.
وأشار التقرير إلى أنه لولا تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، لكان من الممكن أن يصل النمو العالمي إلى نحو 3.4 في المائة سنة 2026، أي بزيادة 0.1 نقطة عن التقديرات الحالية.
كما توقع الصندوق أن يبلغ التضخم العالمي 4.4 في المائة سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.7 في المائة سنة 2027، رغم بقائه في مستويات مرتفعة مقارنة بالتوقعات السابقة.
ويأتي صدور هذا التقرير تزامنًا مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة هذا الأسبوع في العاصمة الفيدرالية الأمريكية واشنطن.
و.م.ع
