تعيش عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية بمدينة طنجة حالة من الترقب، في ظل انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها لجان وفرق متخصصة بخصوص اختلالات وخروقات طالت مجموعة من القطاعات والمشاريع، وسط توقعات باتخاذ إجراءات قد تشمل مسؤولين وموظفين ومنتخبين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ووفق معطيات من مصادر محلية، فقد شملت هذه التحقيقات، التي تقودها فرق مختصة حلت من الرباط، ملفات تتعلق بتدبير مشاريع عمومية، إلى جانب شبهات اختلالات في قطاع التعمير والبناء، حيث تم الاستماع إلى عدد من المسؤولين والموظفين والمنتخبين في إطار عمليات التدقيق الجارية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الأبحاث مكنت من رصد خروقات متعددة، لم يتمكن بعض المعنيين من تقديم تفسيرات قانونية مقنعة بشأنها أو نفي مسؤوليتهم فيها، ما ساهم في تصاعد حالة القلق داخل عدد من المصالح المعنية.
وتتصدر ملفات البناء غير القانوني ومخالفات التعمير قائمة القضايا التي تحظى باهتمام خاص ضمن هذه التحقيقات، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي شهدته المدينة خلال السنوات الأخيرة، وما رافقه من مؤشرات على تجاوزات في منح التراخيص ومراقبة أوراش البناء.
وفي انتظار صدور النتائج الرسمية، تتجه الأنظار نحو القرارات المرتقبة، سواء على المستوى الإداري أو القضائي، خصوصا في حال ثبوت مسؤوليات تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية في حق المتورطين.
ويأتي هذا التحرك الرقابي في سياق سياسي دقيق، يتزامن مع اقتراب احتفالات عيد العرش، وقبيل أشهر من الاستحقاقات التشريعية المقبلة، ما يزيد من أهمية مخرجات هذه التحقيقات، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على تدبير الشأن المحلي، وربما على المشهد السياسي في حال طالت منتخبين أو مسؤولين ذوي انتماءات حزبية.
