قضت المحكمة الزجرية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، بإدانة محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، بخمس سنوات حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية لفائدة المتضررين، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وخلال كلمته الأخيرة أمام المحكمة، قال بودريقة: “لقد صدر ضدي حكم بالإعدام يوم تم توقيفي”، في إشارة إلى تاريخ اعتقاله في 4 يونيو 2024، مضيفاً أن هذا الاعتقال كان له وقع كبير على مساره السياسي والرياضي، وكذا على نشاطه المهني في قطاع البناء.
وأضاف: “حتى وإن تم إعلان براءتي اليوم، فإن الضرر الذي لحقني لا يمكن إصلاحه… فماذا سأقول للناس عندما أخرج؟”.
