أفادت مصادر خاصة وموثوقة للجريدة أن وزارة الداخلية حسمت بشكل نهائي في ملف رئيس جماعة البئر الجديد، حيث أصدرت قرارًا يقضي بعزله الفوري من مهامه دون إحالة القضية على القضاء الإداري، وذلك استنادا إلى حكم قضائي نهائي يثبت تورطه في إصدار شيك بدون رصيد، مما يفقده الأهلية للترشح وتولي المسؤولية العمومية.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الشكايات التي تقدم بها عدد من المستشارين و الجمعويين والبرلمانيين بالإقليم، والتي طالبت بفتح تحقيق عاجل حول اختلالات التسيير و الملفات العالقة بالجماعة، قبل أن تتفاعل وزارة الداخلية وتصدر قرارها النهائي.
كما كشفت المصادر نفسها أن موجة الإعفاءات لن تتوقف عند هذا الحد، إذ من المرتقب أن تشمل أسماء نافذة أخرى بإقليم الجديدة، يجري التدقيق في ملفاتها، في انتظار الإعلان عنها رسميا خلال الأيام المقبلة.
من المنتظر أن يتسلم الرئيس المعزول اليوم قرار العزل النهائي من طرف باشا باشوية البئر الجديد، ليتم بذلك طي صفحة واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الإقليم.
