أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وللالتزامات الدستورية، بهدف تطوير السياسة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة بما يتماشى مع تطورات المجتمع المغربي.
وأوضح الوزير خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، أن الإصلاح ليس مجرد تعديل تقني بل هو خيار حضاري يعكس إرادة الدولة في تحقيق عدالة ناجعة تجمع بين حماية الحقوق والحريات وفعالية الردع الجنائي.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن آليات متقدمة مثل توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، وإدخال مساطر التلبس والتفاوض، ودعم حقوق الدفاع مع اهتمام خاص بالفئات الهشة كالنساء والأطفال وضحايا العنف.
وخلص البلاغ إلى أن المصادقة على المشروع تجسد مساراً تشاركياً واسعاً، وتعكس التزام وزارة العدل باستمرار إصلاح المنظومة التشريعية لتعزيز ثقة المواطن في العدالة وإعطاء دفعة جديدة لمنظومة حقوق الإنسان في المغرب.
