سارع نور الدين كموش، رئيس المجلس الجماعي لآسفي إلى تقديم استقالته، بعد مرور خمسة أيام على قرار توقيفه وعرض ملفه على المحكمة الإدارية.
وحسب مصادر محلية، وجه الرئيس الموقوف استقالته إلى عامل إقليم آسفي، دون تعليل وهي الذي قاوم بشدة وشراسة وباستماتة من أجل الحفاظ على كرسي الرئاسة.
وتجدر الإشارة أن عامل إقليم آسفي أصدر قرار توقيف الرئيس من ممارسة مهامه على رأس جماعة آسفي، وعرض ملفه على المحكمة لإدارية بمراكش بناء على تقارير للمفتشية العامة للداخلية التي رصدت من خلال سلطة الوصاية خروقات واختلالات خطيرة.
وتنسجم الخطوة التي أقدم عليها عامل الإقليم والمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص على على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم عامل الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، ويجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزله”.
