فاس
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الخميس، أحكامها النهائية في الملف المثير للجدل الذي توبع فيه ثلاثة أشخاص.
ويتعلق الأمر بكل من صانعة المحتوى الرقمي الشهيرة بلقب “مي نعيمة”، وذلك إثر متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بنشر مضامين رقمية عبر منصة “يوتيوب” اعتُبرت ماسة بالحياء العام وبالسمعة الشخصية للأغيار.
وفي هذا السياق قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمة (ن.ا) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مضافا إليها مبلغ 500 درهم كصائر، فيما أدانت المتهمة الثانية (ر.م) بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية مماثلة قدرها 10 آلاف درهم، أما المتهم الثالث (منعم.ا) فقد واجه العقوبة الأشد بالحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميل الجميع الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، مع قرار إرجاع مبلغي الكفالة للمتهمتين الأولى والثانية بعد خصم قيمة الغرامات المحكوم بها.
أما في الشق المدني من القضية، فقد قررت المحكمة إلزام المتهمين الثلاثة بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 30 ألف درهم لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني، أسامة مسرور، وذلك بعد ثبوت التهم التي سطرتها النيابة العامة في حقهم، والتي شملت الإخلال العلني بالحياء، وبث وتوزيع محتويات مخلة، والتشهير، ونسب أمور غير صحيحة تمس بسمعة الغير عبر الأنظمة المعلوماتية.
