دخلت قواعد أكثر صرامة لتنظيم منح تصاريح الإقامة طويلة الأجل والجنسية الفرنسية حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026، وفق اللوائح التنفيذية لقانون الهجرة الذي أقر عام 2024، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.
وبموجب هذه القواعد، يتعين على الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح إقامة متعدد السنوات أو بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات أو الجنسية الفرنسية، إثبات مستوى متقدم في اللغة الفرنسية واجتياز امتحان مدني إلزامي.
وقد تم رفع مستويات اللغة المطلوبة، حيث أصبح المستوى A2 شرطاً لتصريح الإقامة متعدد السنوات، والمستوى B1 لبطاقة الإقامة، والمستوى B2 للحصول على الجنسية، مع تقديم شهادة رسمية صادرة عن جهة معتمدة تثبت هذا المستوى.
كما تم استحداث امتحان مدني رسمي يغطي قيم ومبادئ الجمهورية الفرنسية، وآلية عمل المؤسسات، والحقوق والمسؤوليات المرتبطة بالعيش في فرنسا، ويعد اجتيازه شرطاً أساسياً لمعالجة الطلبات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز اندماج الأجانب ذوي الوضع القانوني، مع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية ستجري استثناءات أو تعديلات لفئات محددة، لا سيما المستفيدين من الحماية الدولية أو عند تجديد بعض تصاريح الإقامة.
