أبو رياض
في تطور مثير يسلط الضوء على أزمات التسيير داخل المجالس الجماعية، كشف تقرير حديث لوزارة الداخلية عن 227 متابعة قضائية تطال أعضاء بمجالس الجماعات الترابية، بينهم 60 رئيساً حالياً و31 رئيساً سابقاً، بالإضافة إلى 41 نائباً للرئيس و95 عضواً آخرين.
التقرير، الذي يوثق منجزات الوزارة لعام 2024، أوضح أن هذه القضايا تُثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهة التدبير المحلي، إذ إن تأثيرها لا يقتصر على المتابعة القضائية فقط، بل يمتد إلى شطب الأعضاء المعنيين من اللوائح الانتخابية وتجريدهم من أهليتهم الانتدابية، ما يضع مستقبلهم السياسي على المحك.
وزارة الداخلية أكدت، عبر مديريتها العامة للجماعات الترابية، أنها تتابع هذه الملفات عن كثب لما لها من انعكاسات خطيرة على الثقة بالمؤسسات المنتخبة. ويبدو أن هذه المعطيات ستفتح الباب مجدداً أمام المطالب الشعبية بتشديد الرقابة ومكافحة الفساد لضمان شفافية أكبر في تدبير الشأن المحلي.
و مع كل هذه الأرقام الصادمة، يبقى السؤال: هل سيشهد المشهد الانتخابي القادم غربلة كبرى تُعيد ترتيب الأوراق السياسية؟
