قضت محكمة استئناف فدرالية بالولايات المتحدة، الجمعة، بعدم قانونية جزء مهم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية، لكنها قررت الإبقاء عليها سارية إلى حين حسم الملف من قبل المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
ويؤيد هذا الحكم قرارًا سابقًا لمحكمة ابتدائية اعتبر أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأجنبية التي لا تستهدف قطاعات بعينها غير قانونية.
وفي أول تعليق له على القرار عبر منصته “تروث سوشال”، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “كافة الرسوم الجمركية مازالت قائمة”، مشددًا على أن إلغاءها سيكون “كارثة شاملة على الولايات المتحدة”، وواصفًا حكم الاستئناف بأنه “منحاز”. وأضاف أن اللجوء إلى المحكمة العليا “سيضمن خدمة هذه الرسوم لمصلحة البلاد”.
وبررت محكمة الاستئناف قرارها بالقول إن القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير مرتبطة بحالات الطوارئ الوطنية المعلنة، غير أن هذه الصلاحيات لا تتضمن صراحة فرض رسوم جمركية أو ضرائب إضافية.
وحددت المحكمة تاريخ 14 أكتوبر المقبل كموعد نهائي للنظر في القضية، مع استمرار العمل بالرسوم الجمركية محل النزاع إلى ذلك الحين.
يشار إلى أن ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع السنة الجارية، أقرّ بشكل تدريجي سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على مختلف المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، تراوحت نسبها بين 10 و50 بالمائة، تبعًا لنوع السلع وبلد المنشأ. وتختلف هذه الرسوم المطعون فيها عن تلك المفروضة على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.
و.م.ع
