أشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على قرار يسمح باستيراد اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة، من عدد من دول الاتحاد الأوربي والأوروبية وأمريكا وأستراليا وبعض دول أمريكا اللاتينية، بعدما ظلت أسعار اللحوم الحمراء ترتفع بقوة، وبعدما عجزت الحكومة عن ضبط السوق، لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
قرار له أثار مهمة وإيجابية على السوق المغربية، وعلى حياة الناس، في ظل ارتفاع غريب أيضا للحوم الدواجن والسمك والتي عجزت الحكومة عن فك لغز عدم استقرارها، رغم كل التطمينات للجمعيات المهنية والقطاع الوصي.
ويعد هذا الإجراء فرصة لمساءلة مشروع المخطط الأخضر، وتشخيص نتائجه ومشاريعه التي أشرت على فشل صارخ، في عدد من المنتوجات التي تهم المائدة المغربية.
وقفة تقييمية أصبحت ضرورية لمساءلة مدى ضمان مخرجات هذا البرنامج للسيادة الغذائية، وعلى الأقل الاكتفاء الذاتي من اللحوم، والخروج من مفارقة غريبة، تجعل المغرب الذي استثمر في منتوجات زراعية مكلفة مائيا للتصدير يصرف من احتياطه من العملة الصعبة لاستيراد اللحوم من الخارج.
