انعقد يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025 اجتماع جديد بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي وزارة التربية الوطنية، في إطار جولة تفاوضية لبحث تنزيل ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والمقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.
وفي مستهل الاجتماع، أعربت النقابات، وفق بيان مشترك، عن رفضها لتصريحات الوزير محمد سعد برادة، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات، خصوصاً ما يتعلق بملف التعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، وعمل اللجنة المكلفة بدراسة تخفيف ساعات العمل، إضافة إلى الاستياء من التماطل في ملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
وفيما يخص ملف المتصرفين التربويين، أكدت الوزارة التزامها بدراسة مطلب التعويض عن الإطار والتنسيق بشأنه مع باقي القطاعات الحكومية، معتبرة أن تلبية مطالب المترقين عن سنوات 2021 و2022 و2023 أمر صعب التحقيق.
وأشار البيان إلى تفاعل الوزارة الإيجابي مع مطلب التعويض عن الأعباء الإضافية ومدارس الريادة، حيث تم الاتفاق على إعداد ورقة مشتركة تحدد المهام والأعباء والقيم المقترحة للتعويض، بما يسمح بتنفيذ الإجراء خارج النظام الأساسي.
وفيما يتعلق بالمراسيم والقرارات التنظيمية الخاصة بالمتصرف التربوي، أعلنت الوزارة أن قرار شغل مناصب الإدارة التربوية سيُنشر في الجريدة الرسمية فور استكمال المساطر القانونية، مع الالتزام بعرض مسودة مشروع مرسوم المؤسسات التعليمية ومشروع قرار تدقيق المهام للنقاش.
أما في ملف السكنيات الوظيفية، فقد تعهدت الوزارة بإيجاد صيغة لإصلاح وتأهيل السكنيات غير الصالحة، وتفعيل المساطر القانونية لإفراغ المحتل منها، كما أكدت معالجة الملفات المتبقية المتعلقة بالمادة 89 من النظام الأساسي الجديد، بما يشمل مستحقات المتقاعدين وذوي الحقوق.
ويتواصل الحوار خلال الأيام المقبلة في ظل تطلعات الأسرة التعليمية إلى حلول ملموسة تهدف إلى تهدئة الأجواء واستعادة الثقة بين الأطراف المتفاوضة.
