يُصعّد المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات احتجاجاتهم بتنظيم إنزال وطني جديد أمام مقر وزارة التربية الوطنية، صباح الخميس 20 نونبر 2025، وذلك بالتزامن مع جولة الحوار الاجتماعي الجارية بين مسؤولي الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
ويأتي هذا التحرك، وفق ما أفادت به الجامعة الوطنية للتعليم–التوجه الديمقراطي، رداً على ما تعتبره “أضراراً متراكمة” لحقت بهذه الفئة نتيجة “اختلالات بنيوية” في تدبير ملفات ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023.
وتبرز النقابة في بيانها أن المتصرفين التربويين تعرضوا لاقتطاعات من أجورهم عقب تغيير إطارهم إلى متصرف تربوي، إضافة إلى ما تصفه بـ“ضرب مبدأ الاستحقاق وتعطيل الترقية بالاختيار والإجهاز على حقوقهم المادية والإدارية”.
كما تُذكّر النقابة بأن وزارة التربية الوطنية التزمت، في بلاغ رسمي بتاريخ 9 يناير 2025، باسترجاع المبالغ المقتطعة وتعويض المتضررين تنفيذاً للمادة 89 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة، غير أن هذه الالتزامات “تراجعت” بعد التغييرات التي شهدتها الإدارة المركزية.
وتشدد الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المتصرفين، وفي مقدمتها جبر الضرر المرتبط بترقيات 2021 و2022 و2023 عبر الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر إداري ومالي رجعي، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية تُحتسب في الأقدمية تعويضاً عن فقدانها بعد تغيير الإطار. كما تطالب بتفعيل المادة 89 من خلال إقرار تعويض تكميلي شهري دائم، إلى جانب تنفيذ وتعميم الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المتضررين.
