عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 بالرباط، اجتماعاً مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خُصص لمناقشة عدد من الملفات العالقة وتسريع تنزيل الالتزامات المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد.
وترأس الاجتماع الكاتب العام للوزارة بحضور عدد من المسؤولين المركزيين ومستشار الوزير، في ظل تزايد مطالب الشغيلة التعليمية بتسوية الملفات المالية والإدارية وتحسين أوضاعها المهنية.
وكشفت مصادر نقابية أن اللقاء تطرق إلى دراسة تتعلق بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، حيث تقرر عقد اجتماع ثانٍ الأسبوع المقبل للحسم النهائي، مع توجه نحو صرف هذه التعويضات بأثر رجعي يشمل سنتي 2024 و2025.
وفي ما يخص التعويضات التكميلية، أكدت الوزارة التزامها بالإعلان عنها قريباً، بتنسيق مع رئاسة الحكومة، لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة والمشتركة، إضافة إلى متصرفي التربية الوطنية والمساعدين التربويين.
وعلى مستوى المستحقات المالية، أوضحت الوزارة أن تسوية وضعية الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2024 ستتم خلال شهر ماي 2026، فيما سيُشرع ابتداءً من أبريل الجاري في معالجة الملفات المالية لأكثر من 9100 مستفيد، على أن تُستكمل بحلول يوليوز المقبل.
كما تم التأشير على الأقدميات الاعتبارية لأزيد من 35 ألف حالة، إلى جانب مواصلة معالجة ملفات ضحايا النظامين السابقين، والأطر المدمجة، وفوج التأهيل المهني، وذلك بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة.
وفي ما يتعلق بالملفات الفئوية، تم الإعلان عن تسوية وضعية 2881 من الأساتذة العرضيين لدى أنظمة التقاعد، بينما لا تزال ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومحو الأمية قيد الدراسة.
كما جرى حصر 13,499 ملفاً جاهزاً للاستفادة من التعويض عن التكوين، يرتقب تسويتها قبل يوليوز 2026، مع الاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026، بعد التشاور مع وزارة المالية.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة العليا للحوار القطاعي اجتماعاً حاسماً الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات والاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية، وسط ترقب كبير لنتائج هذا الحوار.
