انعقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماع جديد بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خصص لبحث سبل تنزيل ما تبقى من بنود النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي القطاع، وعلى رأسها التعويض عن العمل بالمناطق النائية وتقليص ساعات العمل بالنسبة لهيئة التدريس بالسلك الابتدائي.
وفيما يخص ملف تقليص ساعات العمل، أفادت مصادر نقابية أن اللجنة المكلفة بهذا الموضوع لم تبدأ بعد مهامها، رغم توفير الوزارة لجميع الظروف الملائمة لانطلاقها، بما في ذلك تخصيص مقر خاص لها.
أما بالنسبة لتعويض العمل بالمناطق النائية والصعبة، فقد سجل تقدم ملموس، حيث أكدت الوزارة أنها تواصلت رسميًا مع المندوبية السامية للتخطيط للاستعانة بمعطيات دقيقة لتحديد الخريطة الجغرافية للمناطق النائية وفق معايير موضوعية، تمهيدًا لصرف التعويض التكميلي طبقًا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ووفق مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
كما استجابت الوزارة لمطلب النقابات بشأن تفعيل المادة 76، التي تنص على إدماج مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي ضمن إطار مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي، وإدماج الممونين ضمن إطار مفتشي الشؤون المالية بعد استكمال التكوين، حيث تم مراسلة رئاسة الحكومة لاعتماد تاريخ 1 يناير 2024 كتأثير إداري ومالي لتغيير الإطار، بدل تاريخ نهاية التكوين كما تطالب به وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفي ما يتعلق بمباريات حاملي شهادة الدكتوراه، أوضحت الكاتبة العامة بالنيابة للوزارة أن نسبة 83٪ منها تم تنفيذها، مع تحديد نهاية شهر أكتوبر الجاري كأفق لاستكمال باقي العمليات المرتبطة بها.
