جاءت المنظومة الانتخابية الجديدة بمقتضيات تهدف إلى توفير أرضية ملائمة لدعم تمثيلية الشباب داخل البرلمان وتعزيز مشاركتهم في تأسيس الأحزاب السياسية.
وتعكس هذه المقتضيات وعي السلطات العمومية بأن الشباب يشكل الرأسمال الحقيقي للبلاد، وتأتي ضمن الاستراتيجيات الوطنية لجعلهم قاطرة للتنمية وحاملة لمشعل مغرب ديمقراطي وحديث ومتطور.
وحرصت المنظومة الانتخابية على إعطاء اهتمام خاص للشباب دون سن 35 سنة، ذكورا وإناثا، من خلال إجراءات متعددة لتعزيز تمثيليتهم في مجلس النواب. ومن بين هذه الإجراءات:
تحفيزات مالية تغطي جزءا من مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين الشباب، مع شرط التناوب بين الجنسين في لوائح الترشيح.
تحديد سقف مساهمة الدولة بنسبة 75 في المائة من إجمالي مصاريف الحملة، ضمن حد أقصى 500 ألف درهم لكل مترشح.
صرف هذه المساهمات بعد فحص حساب الحملة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، لضمان الشفافية وحسن استعمال المال العام.
تسهيل تقديم لوائح الترشيح للشباب بدون انتماء حزبي، عبر إلغاء شرط توقيعات المنتخبين والاكتفاء بتوقيعات الناخبات والناخبين.
وبخصوص تعزيز مشاركة الشباب في تأسيس الأحزاب السياسية، تشترط المنظومة ألا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة عن خمس الأعضاء المؤسسين للحزب، أي ما لا يقل عن 400 شاب ضمن 2,000 عضو مؤسس.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إدماج الشباب في الحياة السياسية من مراحل تأسيس الأحزاب، وحث الأحزاب على استقطابهم وإشراكهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية، ليصبحوا قوة اقتراحية وممثلي طموحات الشباب داخل البرلمان.
