انعقد في بداية الأسبوع الجاري اجتماع بين كاتب الدولة المكلف بالشغل ووفد عن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لمناقشة واقع قطاع الحراسة الخاصة.
وجاء الاجتماع مباشرة بعد الإنزال الوطني الاحتجاجي لهذه الفئة، حيث تم التطرق إلى الانتهاكات المرتكبة من قبل بعض شركات الحراسة الخاصة تجاه الأعوان العاملين بالمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وعدم احترامها لأحكام قانون الشغل.
وخلال اللقاء، أقر كاتب الدولة بوجود خروقات واسعة من طرف بعض الشركات، واعتمادها أساليب غير قانونية وأخلاقية، مثل التحايل على مدونة الشغل والتهرب من حقوق الأجراء الأساسية، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أوضح أن مشروع ركائز الدولة الاجتماعية، الرامي إلى تعميم التغطية الاجتماعية، يشمل جميع الأجراء دون استثناء، بما في ذلك أعوان الحراسة الخاصة.
من جانبهم، أشار ممثلو النقابة إلى أن مدونة الشغل لا تحدد مدة العمل اليومية (سبع ساعات) أو الأسبوعية (44 ساعة)، ما يؤدي إلى إجبار الأعوان على العمل لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميًا دون أي تعويضات أو زيادات.
واتفق الطرفان على تعزيز التنسيق بين النقابة ووزارة الشغل، وبلورة رؤية مشتركة لوقف الانتهاكات، مع التركيز على القطاعات والمؤسسات التي تشهد هذه التجاوزات بشكل متكرر.
