عقد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يوم الأربعاء 4 يونيو، اجتماعًا خصصه لتقييم الأوضاع المهنية والاجتماعية للطبقة العاملة، وانتقاد السياسات العمومية والمجالس المنتخبة، التي وصف أداءها بـ”الفاشل”.
ورفض المكتب في بلاغ له استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، داعيًا إلى مراجعة منظومة الأجور والتعويضات، وتكثيف الرقابة على الأسعار لمحاربة الاحتكار.
كما نبه إلى تداعيات إغلاق عدد من المقاولات الكبرى بالمدينة، مطالبًا بإعادة إحياء شركة “سامير” ودعم مقاولات متعثرة كـ”الكتبية” و”سنيب” و”كوماموسي”، مع ضمان حقوق العمال بها.
وألح البلاغ على ضرورة تحسين جودة الخدمات العمومية، والعناية بالأوضاع المهنية للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والإدارات، خاصة الحراس والمنظفات، مع توفير الحماية أثناء أداء المهام.
ورحب المكتب بتعيين العامل الجديد للمحمدية، معبّرًا عن أمله في أن يشكل ذلك بداية لمسار تنموي جديد يعيد للمدينة مكانتها الاقتصادية والاجتماعية، داعيًا إلى مخطط تنموي شامل وحوار اجتماعي فعّال على المستوى الإقليمي.
كما أعلن عن تنظيم ندوة يوم الجمعة 20 يونيو 2025، بعنوان “قانون الإضراب ومهام النقابة في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة”، في إطار برنامج التكوين النقابي المحلي.
وختم المكتب بدعوة مناضلاته ومناضليه إلى مواصلة التعبئة دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات، والمشاركة في التحضير للمؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية.
