صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط امتناع 4 مستشارين عن التصويت.
وافقت اللجنة على أبرز تعديلات المشروع بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أبرزها رفع السن الأقصى لولوج المهنة من 45 إلى 50 سنة، والسماح لخريجي كليات الشريعة بالمشاركة في مباراة معهد المحاماة إلى جانب خريجي كليات الحقوق.
كما تم إعفاء موظفي كتابة الضبط من الدرجة الأولى فما فوق، ذوي الأقدمية 15 سنة والحاصلين على الماستر، من شهادة الكفاءة والتمرين بعد اجتياز اختبار تقييم. وقلصت اللجنة مدة أقدمية الأساتذة الباحثين للترافع أمام محكمة النقض من 5 سنوات إلى 3 سنوات.
وأدرج المشروع رقابة المجلس الأعلى للحسابات على حسابات ودائع المحامين، وأعاد تنظيم تأليف مجالس الهيئات وفق عدد المحامين بكل هيئة، مع السماح بالعضوية لأربع ولايات غير متتالية.
وسيحال المشروع المثير للجدل على الجلسة العامة لمجلس المستشارين للتصويت النهائي.
