قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات المحلية يمثل خطوة هامة نحو إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية ويعزز الموارد الذاتية للجماعات الترابية في المغرب. وأوضح لفتيت أن هذا المشروع سيتبع بتعديلات إضافية لتنفيذ التدابير المتعلقة بالقانون الإطار للإصلاح الجبائي.
وأشار الوزير في اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب إلى أن الإصلاحات الجبائية تأتي ضمن أوراش استراتيجية تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وأضاف أن القانون رقم 07.20، الذي تم تعديله من قبل، كان بمثابة مرحلة أولية لإرساء نظام جبائي محلي، متماشيًا مع التوصيات التي صدرت عن المناظرة الوطنية للجبايات في 2019.
وأكد لفتيت أن هذا الإصلاح يشمل إجراء تعديلات على الوعاء الضريبي والتحصيل، مع التركيز على الرسوم التي تديرها مصالح الدولة لصالح الجماعات المحلية، بالإضافة إلى تلك التي تديرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية. وأوضح أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية، خاصة من خلال دمج الرسوم ذات الصلة في إدارة واحدة تابعة لوزارة الضرائب.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لتتماشى مع مستوى التجهيز في المناطق المعنية. ومن بين التعديلات المقترحة، رفع أسعار الرسم في المناطق المجهزة بالبنية التحتية الأساسية مثل الطرق والمرافق الصحية والتعليمية، بينما سيتم تخفيض الأسعار في المناطق التي تفتقر إلى هذه المرافق.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين تحصيل الرسوم وتقليص الديون المتراكمة، مع الإشارة إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير الدعم اللازم للجماعات المحلية لضمان تطبيق سليم لهذه التعديلات.
