أكد الأمين العام لمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية بمجلس أوروبا، ماتيو موري، أن المغرب يُعد “شريكا رئيسيا” في إطار التعاون مع مجلس أوروبا، مبرزا أن هذه الشراكة تطورت إلى مستوى هيكلي ومؤسساتي متقدم.
وأوضح موري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التعاون رسّخ مكانته منذ حصول المغرب سنة 2019 على صفة “الشريك من أجل الديمقراطية المحلية”، ما جعل المملكة فاعلا محوريا في الديناميات المرتبطة بالحكامة المحلية.
وأضاف أن الشراكة بين الجانبين شهدت تطورا إيجابيا مكّن من إرساء حوار سياسي ومؤسساتي منتظم، إلى جانب إدماج المغرب بشكل متزايد في برامج التعاون التابعة للمؤتمر.
وأشاد المسؤول الأوروبي بانخراط الوفد المغربي في مختلف أشغال المؤتمر، معتبرا أن هذا الحضور يعكس حيوية الشراكة واستمراريتها.
كما أبرز أن التعاون يشمل مواكبة الإصلاحات التي باشرتها المملكة في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة، عبر تبادل الخبرات وتطوير الممارسات الفضلى في الحكامة الترابية.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، أكد ماتيو موري أن التعاون سيركز على تعزيز الحكامة الديمقراطية، وتطوير المشاركة المواطنة، ودعم إصلاحات اللامركزية، إضافة إلى مواجهة تحديات مرتبطة بالحكامة البيئية والصمود الترابي.
وأشار إلى أن مجلس أوروبا يعتزم توسيع هذا التعاون ليشمل بعدا إقليميا، من خلال تعزيز تبادل الخبرات مع فاعلين ترابيين في إفريقيا، معتبرا أن المغرب مؤهل للاضطلاع بدور محوري في هذا الإطار.
وختم بالتأكيد على أن المغرب أصبح اليوم شريكا استراتيجيا لمجلس أوروبا، وفاعلا مهما في تعزيز التعاون الترابي وربط الجسور بين أوروبا وإفريقيا.
و.م.ع
