قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، إنه سيحث الاتحاد الأوروبي على عدم تجديد العقوبات المفروضة على سوريا عند انتهائها في يونيو المقبل، وسيضغط على الولايات المتحدة لتتبع نفس النهج، إضافةً إلى إبقاء قواتها في سوريا لضمان الاستقرار.
وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة له إلى أوروبا منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر.
وأكد ماكرون أن من مسؤولية المجتمع الدولي تخفيف المعاناة الاقتصادية للسوريين، مضيفاً أن رفع العقوبات الأوروبية سيتم تدريجياً إذا واصلت الحكومة السورية “نهجها الحالي”.
حيث حصل الشرع على إعفاء من الأمم المتحدة رغم إدراجه على قوائم عقوبات مرتبطة بالإرهاب، أكد أن العقوبات فُرضت على النظام السابق وأن استمرارها يعني معاقبة الشعب. ودعا إلى رفعها بالكامل، في ظل تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار تتجاوز 250 مليار دولار.
وتلعب فرنسا دور وساطة بين الشرع والأكراد، دخلت في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن خفض قواتها البالغ عددها نحو ألفي جندي في سوريا. وأعرب ماكرون عن مخاوفه من أن الانسحاب السريع قد يهدد استقرار البلاد.
كما ناقش الزعيمان قضايا السيادة، وأمن الأقليات، والتنسيق ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والدعم الاقتصادي. في إشارة إلى تحول كبير في موقف باريس، كانت فرنسا قد عينت مؤخراً قائماً بالأعمال في دمشق تمهيداً لإعادة فتح سفارتها.
