تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التجند لمواجهة آثار التقلبات المناخية الأخيرة، أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج استعجالي متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، وهو البرنامج الذي رصدت له ميزانية إجمالية تقديرية تصل إلى 2.5 مليار درهم.
حيث يعكس هذا المخطط التزام الدولة بتقديم حلول جذرية وفورية للأسر المنكوبة، من خلال الجمع بين الدعم المالي المباشر وبين إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية التي تضررت بفعل السيول الجارفة، وذلك ضمن مقاربة تشاركيه تشمل مختلف القطاعات الوزارية لضمان سرعة التنفيذ ونجاعة التدخل الميداني.
وبناء على المعطيات الرسمية والتقارير الميدانية التي باشرتها اللجان المختصة، تم تحديد سلم تعويضات دقيق يستهدف الفئات الأكثر تضررا، حيث تقرر منح دعم مالي قدره 140 ألف درهم للأسر التي انهارت منازلها بالكامل، ومبلغ 80 ألف درهم للمنازل التي تعرضت لانهيار جزئي.
كما يشمل البرنامج صرف مساعدات عاجلة بقيمة 6000 درهم للأسر لتغطية الاحتياجات المعيشية الضرورية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 15 ألف درهم لإعادة تأهيل المحلات التجارية الصغيرة المتضررة. هذه التعويضات تأتي كجزء من حزمة دعم أوسع تهدف إلى استعادة الحركية الاقتصادية في المناطق المتضررة وضمان استقرار الساكنة في مداشرهم وقراهم.
على مستوى البنية التحتية، يتضمن البرنامج تدخلا واسعا لإصلاح الشبكات الطرقية وفك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية، إلى جانب إعادة ربط المنازل بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل التي تضررت بشكل كبير.
كما أولت الحكومة أهمية خاصة للقطاع الفلاحي، من خلال دعم الفلاحين والكسابة المتضررين عبر توزيع الشعير وتلقيح الماشية واستصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة.
إن هذه التعبئة الشاملة، التي تشرف عليها لجان إقليمية تحت إشراف وزارة الداخلية وباقي القطاعات المعنية، تكرس مفهوم الدولة الراعية التي تضع كرامة المواطن وأمنه فوق كل اعتبار، مع السعي نحو بناء قدرات صمود وطنية أقوى لمواجهة التحديات المناخية المستقبلية.
