أكد زكرياء العروسي، قاض ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أنه على إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي شهدتها بعض مدن المملكة مؤخرا، تمت متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه.
وأوضح العروسي في تصريح لوسائل الإعلام أن ملتمسا لإجراء تحقيق قدم في مواجهة 18 شخصا، حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق. كما تمت متابعة 19 شخصا مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة والتي تتعلق أساسا بجرائم الحق العام، علمًا بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير.
وأضاف أن 158 شخصا تم متابعتهم في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 شخصا، مع إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.
وأشار القاضي إلى أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها شهدت سلوكات عنيفة لا تمت بأي صلة للتظاهر السلمي، تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات المواطنين، وإلحاق أضرار بالسيارات وواجهات المحلات التجارية، إلى جانب ارتكاب السرقات وإضرام النار في سيارات الدولة وتعطيل مرافق عامة وعرقلة السير في الطريق العمومي.
وأكد المسؤول القضائي أن الأبحاث القضائية أظهرت تورط مجموعة من القاصرين، الذين تم إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، كما كشفت التحقيقات عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية على منصات التواصل الاجتماعي بغرض تحريض المواطنين على الخروج إلى الشارع، أو بث أحداث تظاهرات خارج المغرب بغية الترويج لها وتحقيق أرباح مالية.
وذكر العروسي أن الأبحاث ما زالت جارية لضبط باقي المشتبه فيهم المشاركين في أحداث ليلة 30 شتنبر، وسيتم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.
وختم بالقول إن النيابات العامة تحرص على حماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وصون النظام والأمن العام، مع ضمان الحقوق والحريات، مؤكدا التزامها بالتطبيق الصارم والحازم للقانون حرصا على حماية المجتمع.
