بات عدد من المنتخبين بالجماعات الترابية التابعة لجهة الدار البيضاء–سطات مهددين بإجراءات قانونية، بسبب عدم احترامهم لمقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات داخل الآجال القانونية، في إطار تشديد الرقابة على التزام المسؤولين المحليين بالواجبات المنصوص عليها قانونًا.
وأفادت مصادر مطلعة أن المجلس الجهوي للحسابات بالجهة شرع في إعداد لوائح تضم المنتخبين الذين لم يستوفوا التزاماتهم المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، ضمن عملية مراقبة دورية تروم ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان احترام القوانين المنظمة لتدبير الشأن العام.
وأضافت المصادر أن عددًا من المنتخبين، خاصة بعدد من جماعات مدينة الدار البيضاء وضواحيها، لم يودعوا تصريحاتهم داخل الآجال المحددة، رغم أن هذا الإجراء إلزامي عند بداية الولاية الانتدابية وأثناء مزاولة المهام وعند انتهائها.
ويستعد المجلس، وفق المصادر ذاتها، لتوجيه إعذارات رسمية إلى المعنيين من أجل تسوية وضعيتهم داخل الآجال القانونية، باعتبارها خطوة إنذارية قبل اتخاذ المساطر القانونية الموالية.
وفي حال استمرار عدم الامتثال، سيتم إثبات حالة التخلف عن التصريح وفق الإجراءات المعمول بها، قبل إحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانونًا، كل حسب اختصاصه.
وأكدت المصادر أن العقوبات المحتملة قد تشمل جزاءات إدارية ومالية، وقد تصل في بعض الحالات إلى مساطر قد تفضي إلى طلب عزل المنتخب أو تجريده من عضويته داخل المجلس.
وشددت على أن المجلس الجهوي للحسابات لا يملك صلاحية العزل أو التجريد، بل يقتصر دوره على تفعيل المساطر القانونية وإحالة الملفات على الجهات المختصة، في إطار تعزيز الرقابة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
